(2).jpg)
طبیعت بکر فریدونشهر
کتابچه
منتخبی از قوانین و مقرارات منابع طبیعی
مقدمه:
یسئلونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول فاتقوالله واصلحوا ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین .
در روایات معتبر از امام باقر و امام صادق چنین می خوانیم:
انها ما اخذ دارالحرب من غیر قتال کالذی انجلی عنها اهلها و هوالمسمی فیئاًو میراث من لا وارث له و قطائع الملوک اذا لم تکن مغصوبه و الاجام و بطون الاودیه و الموت فانها لله و لرسوله و بعده لمن قام مقامه یصرفه حیث یشاء من مصالحه و مصالح عیاله :
(( انفال اموالی است که از دار الحرب بدون جنگ گرفته می شود و همچنین سرزمینی که اهلش آن را ترک کرده و ازآن هجرت می کنند و آن ((فییء )) نامیده می شود و میراث کسی که وارثی نداشته باشد و سرزمین و اموالی که پادشاهان به این و آن می بخشیدند در صورتی که صاحب آن شناخته نشود و بیشه زارها و جنگل ها و دره ها و سرزمین های موات که همه اینها از آن خدا وپیامبر و بعد از او برای کسی است که قائم مقام اواست و او آن را در هر راه که مصلحت خویش و مصلحت مردمی که تحت تکفل او هستند ببیند مصرف خواهد کرد.))
با طرح تفکیک انفال از مستثنیات آشنا شویم
انفال جمع نفل به معنی بخشش است و به طور کلی هر عمل خوب و نیکی که با رغبت و به طور کلی مستحب انجام گیرد و هر چیز اضافه و مازاد بر اصل باشد را نفل می گویند.
وبه همین سبب است عبادت مستحبی بندگان خدا را نافله می نامندو به طور کلی انفال عبارت است از اموالی که مالک خاصی نداشته باشد و در مالکیت مردم نباشد مانند قلل کوهها ،بستردره ها ،دریاها،جنگلها،مراتع و غنائم جنگی همه اینها را انفال می نامند.از نظر حقوقی انفال اموالی است که به موجب قانون متعلق به شخص اول اسلام پیامبر ((ص)) یا امام معصوم و حکومت اسلامی می باشد،این اموال مانند جنگلها و مراتع ،نیزارهای طبیعی ،دریاها،اقیانوسها و رودهای طبیعی که ملک اشخاص شناخته نشده است همه این اراضی و زمین ها که مشمول تعریف انفال می شوند در اختیار حکومت اسلامی است که با نظرو قوانین حکومت اسلامی از آنها بهره برداری می شود.در اصل 45قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده،معادن،دریاها،دریاچه ها،رودخانه ها وسایرآبهای عمومی،کوهها،دره ها،جنگلها،نیزارها،بیشه های طبیعی ،مراتعی که حریم نیست،ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه از آنها استفاده شود.تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند.
حال که تعریف لغوی و حقوقی انفال را دانستیم به طرح تفکیک انفال، نحوه اجرای قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع و کیفیت اجرای طرح می پردازیم.در این طرح ابتدا سوابق ثبتی رقبات و پلاک ها از اداره ثبت اسناد و املاک اخذ می گردد،سپس کارشناسان خبره و اهل فن منابع طبیعی با حضور در عرصه های منابع طبیعی ملی و مستثنیات به وسیله انجام عملیات صحرایی نقشه برداری و برداشت عوارض طبیعی و تپه ها،جاده ها ،آبشورهاوعوارض ایجاد
شده مثل مستحدثات و ساختمان ها برداشت شده و سپس حدود اراضی کشاورزی و باغات و اراضی آیش را از حدودمراتع مشخص می نماید البته لازم به ذکر است که محدوده پلاکها یا همان مرز روستا ها ، با استفاده از سوابق ثبتی و حدودات ثبتی برداشت و تبدیل به نقشه می شود اراضی ملی و مرتعی شامل زمین هایی می شود که از قدیم الایام به صورت مرتع بکر و دست نخورده باقی می ماند واز آن به عنوان چراگاه گوسفندان و دامداران استفاده می شده است و این مراتع اراضی هستند که در زمان تصویب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع (27/10/1341)به صورت مرتع یا جنگل بوده و در آن زمان زیر کشت نبوده اند.
استنادات قانونی طرح تفکیک انفال کدام است:
1-اصل 45قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2-یکی دیگر از مستندات قانون تفکیک انفال و یا به عبارت دیگر ممیزی اراضی ، ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها ومراتع کشور است که در ماده قانونی مذکور آمده است از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع ،بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزءاموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ (27/10/1341)افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.
3-ماده دو قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور نیز اقدامات تشخیص منابع ملی و مستثنیات را منوط به رعایت تعاریف ذکر شده در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع دانسته است،به موجب مواد قانونی ذکر شده تشخیص محدوده اراضی کشاورزی ،زراعت،باغات و بناها و مستحدثات اشخاص از اراضی ملی و مرتعی به عهده مأمور و کارشناس منابع طبیعی است که پس از اخذ سوابق ثبتی و حدودات ثبتی و اسامی مالکین و میزان اراضی کشاورزی و نسق زراعی اشخاص از اداره امور اراضی استعلام و متعاقباًنسبت به تهیه نقشه منابع ملی و مستثنیات قانونی وتنظیم برگ تشخیص و نشر آگهی از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و هفته نامه های محلی اقدام و مراتب به اطلاع افراد و اشخاص ذینفع و مالکین پلاک می رسد که چنانچه به نظریه مأمورتشخیص اعتراض داشته باشند با ارائه مدارک مالکیت و مثبته به دبیرخانه هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلاقی مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام تا طبق مقررات قانونی ، هیأت مذکور نسبت به اعتراض واصله رسیدگی نماید.
تفکیک انفال چه ضرورتی دارد؟
با اجرای طرح تفکیک انفال مرز دائمی بین اراضی کشاورزی و باغات و مستحدثات روستایی و مراتع و چراگاه ها مشخص می شود و با مشخص شدن میزان و محل واقعی مستثنیات واراضی کشاورزی، بهره برداران و کشاورزان با برنامه ریزی بهتر و دقیقتر به فعالیتهای کشاورزی و دامداری می پردازند، اسناد اراضی کشاورزی راحت تر صادر می گردد و با تفکیک اراضی کشاورزی و اخذ سند مالکیت استفاده از تسهیلات بانکی جهت امور کشاورزی اعم از کاشت ،داشت و برداشت میسرتر می شود و با مشخص شدن حدود اراضی کشاورزی از غیر کشاورزی اختلافات حدود ثبتی پلاکها برطرف می شود و همچنین کشاورزان می توانند به یکپارچه نمودن اراضی خود اقدام نمایندو جهت اراضی ملی و مراتع سند بنام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور صادر می شود و با اخذ سند مراتع می توان برای انجام طرح های مرتعداری ،آبخیزداری،آبخوانداری و جنگلداری و جنگلکاری و بیابان زدایی و سایر فعالیت ها و خدمات زیر بنایی و اساسی اقدام نمود و از تخریب مراتع و تجاوزات افراد سودجو جلوگیری می شود و در اجرای مواد 31 و 32 قانون واگذاری اراضی جهت توسعه امور دامداری وصنعتی و ایجاد قطب ها و نواحی صنعتی می توان استفاده کرد ودر اجرای طرح های کلان و ملی و درصورت نیاز عرصه های ملی جهت اجرای طرح در اختیار ارگان های ذیربط قرار می گیرد .
مراحل اجرای طرح تفکیک انفال :
طرح تفکیک انفال دارای 5 پروژه می باشد که به شرح مختصر هر یک می پردازیم :
الف: تشخیص و شناسایی:
در اجرای طرح تفکیک انفال ، اولین قدم، مرحله تشخیص و شناسایی است که در این مرحله کارشناس مربوطه با مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک ، سوابق ثبتی پلاک ، تحدید حدود ثبتی ،نقشه ثبتی، تعداد پلاک های فرعی و اسامی مالکین را از اداره ثبت اسناد اخذ می نماید و سپس با مراجعه به امور اراضی ، میزان اراضی (اصلاحات اراضی) سوابق اصلاحات اراضی، میزان نسق زراعی کشاورزان و میزان مساحت اراضی کشاورزی و باغات را از اداره امور اراضی می گیردو سپس به اتفاق مهندس نقشه بردار به محل وقوع پلاک مراجعه و تحقیقات محلی را از معتمدین و ریش سفیدان و بزرگان روستا در خصوص نحوه و میزان اراضی کشاورزی سئوال می نمایند و سپس سوابق و حدودات ثبتی را در محل و با کمک اهالی محل پیاده می نمایند و به استناد تبصره 3 ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوب (27/10/1341 ) عرصه و محاوط تأسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های کشاورزی و باغات را از عرصه های ملی و جنگلی مشخص می نمایند که این اقدامات را تشخیص و شناسایی می نامند ونتیجه را در فرم های مشخصی صورت جلسه می نمایند .
ب: نقشه برداری در اجرای ماده 2 قانون حفظ و حمایت
پس از مرحله تشخیص و شناسایی ،کارشناس ممیزی اراضی و کارشناس نقشه بردار به وسیله دوربین و وسایل نقشه برداری ابتدا با توجه به حدودات ثبتی ، محدوده کل پلاک (روستا) را با عوارض موجود اعم از کوه ، تپه ، دره، جاده ، نام محلی کوه ها و ارتفاعات برداشت می نمایند و سپس محدوده اراضی کشاورزی اعم از باغات ، اراضی آیش و ساختمان های
روستایی و راه ها برداشت و مشخص می شوند و پس از اتمام عملیات صحرایی ، کارشناس نقشه بردار در محل کار خود (اداره) عوارض برداشت شده را تبدیل به نقشه نموده و مساحت یابی می نماید بدینوسیله میزان ومحدوده اراضی کشاورزی و میزان مراتع و منابع ملی پلاک یا روستا مشخص می شود و میزان محدوده کل پلاک نیز مساحت یابی می شود و کارشناس ممیزی اراضی براساس سوابق ثبتی و آمار اطلاعات به دست آمده از نقشه نسبت به تنظیم برگ تشخیص اقدام می نماید .
ج: انتشار آگهی منابع ملی
پس از تهیه نقشه منابع ملی و مستثنیات وتنظیم برگ تشخیص و به موجب ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور می بایست اقدامات انجام شده و تشخیص مأمور منابع طبیعی به اطلاع ذی نفعان پلاک برسد که این امر یک نوبت در روزنامه کثیر الانتشار و یک نوبت در روزنامه های محلی منتشر می شود وهمچنین اگهی های محلی توسط مأموران نیروی انتظامی در محل سکونت مالکین الصاق و صورتجلسه می شود تا چنانچه اشخاص به نحوه اجرای مقررات اعتراضی داشته باشند می توانند با مراجعه به دبیر خانه های تعیین تکلیف اراضی اختلافی مستقر در ادارات منابع طبیعی شهرستانها اعتراض خود را کتباً اعلام نموده و رسید دریافت کنند تا به اعتراضات رسیدگی و رأی صادر شود .
د: قطعیت قانونی و رسیدگی به اعتراضات اشخاص به نحوه اجرای قانون
پس از انتشار آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات در روزنامه کثیر الانتشار افراد ذی نفع و مالکین تا شش ماه فرصت دارند چنانچه به اجرای مقررات و آگهی منابع ملی اعتراضی داشته باشند اعتراض خود را به همراه مدارک و مستندات مثبته به دبیرخانه هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی واقع در شهرستان محل سکونت خود تسلیم و رسید دریافت نمایند .
درصورت عدم اعتراض اشخاص در مهلت مقرر قانونی (6 ماه) اقدامات انجام شده و نظریه مامور تشخیص به قطعیت می رسد و اداره منابع طبیعی شهرستان می تواند پس از صدور گواهی عدم اعتراض از سوی دبیرخانه هیئت مذکور از طریق ثبت اسناد و املاک نسبت به اخذ سند منابع ملی به نام دولت جمهوری اسلامی با نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور اقدام نماید .
و اگر در مهلت تعیین شده قانونی به نظریه مأمور مجری قانون اعتراضی برسد پس از ارائه مدارک از سوی معترض و تهیه نقشه اراضی مورد اعتراضی و تکمیل پرونده موضوع اعتراض، در دبیرخانه تعیین تکلیف اراضی اختلافی شهرستان مطرح ومورد رسیدگی قرارمیگیردکه اعضاءاین هیئت عبارتنداز:
1. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان
2. یک نفر کارشناس جهاد کشاورزی
3. نماینده هیئت هفت نفره واگذاری زمین(مدیر امور اراضی شهرستان)
4. رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان
5. یک نفر قاضی با معرفی رئیس دادگستری استان
6. دو نفر از اعضاء شورای اسلامی محل وقوع ملک
جلسات این هیئت با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفر ذکر شده بالا رسمیت می یابد مدارک و مستندات ارائه شده از سوی معترض توسط او در جلسه ارائه می شود و اعضاء از معترض می خواهند که مدارک خود را ارائه نماید و یک نفر به عنوان منشی اظهارات معترض یا معترضین را ثبت می نماید و سپس اعضاء هیئت با حضور معترض از ازاضی محل اعتراض بازدید و معاینه محلی صورت می گیرد و درصورت نیاز از عکس های هوایی گرفته شده از
محل در زمان تصویب قانون با طبیعت تطبیق داده می شود تا در صورتیکه اراضی مورد اعتراض در آن زمان دارای آثار کشت و زراعت بوده مشخص شود و پس از بررسی همه جانبه از سوی اعضاء هیئت هر کدام نظریه کارشناسی خود را مستقلاً یا به صورت تجمیعی به قاضی هیئت ارائه می نمایند و قاضی هیئت نیز با توجه به نظریات کارشناسی اعضاء و مشاهدات عینی خود از محل که به اتفاق اعضاء از محل بازدید نموده مبادرت به انشاء رأی می نماید که در این رأی ممکن است نظریه مأمور مجری قانون یا همان آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات را تأیید نماید و یا اینکه ممکن است اعتراض معترض را وارد بداند وقسمتی از تشخیص مأمور منابع طبیعی را اصلاح نماید و رأی به اصلاح اقدامات اداره منابع طبیعی صادر گردد
5. اخذ سند منابع ملی
پس از قطعیت قانونی ورسیدگی به اعتراضات اشخاص ویااینکه نظریه مأمور مجری پس از آگهی منابع ملی به علت عدم اعتراض اشخاص در مهلت 6 ماهه قطعی شد، اداره منابع طبیعی شهرستان سوابق اجرای قانون اعم از برگ تشخیص ،آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات، نقشه اراضی ملی پلاک و تصویر رأی قاضی هیأت و یا گواهی عدم اعتراض صادر شده از دبیرخانه هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی را به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ارسال نموده و در اجرای مادتین 13 و 39 آئین نامه اجرایی وقانون حفاظت و بهره برداری درخواست صدور سند اراضی ملی شده را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور می نمایند که اداره ثبت اسنادو املاک برای عملیات تفکیک منابع ملی و مستثنیات وقت معین می کند که در وقت تعیین شده نماینده و نقشه بردار اداره منابع طبیعی شهرستان و نماینده و نقشه بردار اداره ثبت واسناد املاک به محل عزیمت نموده و پس از تطبیق اقدامات انجام شده با سوابق ثبتی نسبت به تنظیم صورتمجلس تفکیک منابع ملی از مستثنیات اقدام و بعد از آن سند اراضی منابع ملی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیز داری صادر می شود .
اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده ، معادن ، دریاها ، دریاچه ها ، رودخانه ها وسایر آبهای عمومی ، کوهها ، دره ها ، جنگل ها ، نیزارها، بیشه های طبیعی ، مراتعی که حریم نیست ، ارث بدون وارث واموال مجهول المالک و اموال عمومی که ازغاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند .
اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید درآن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می گردد .
از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است .
سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی در زمینه منابع طبیعی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام :
1. ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدید شونده وتوسعه پوشش گیاهی برای حفاظت و افزایش بهره وری مناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقاء بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم در این زمینه .
2. شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک و ذخائر ژنتیکی گیاهی و جانوری و بالا بردن غنای حیاتی خاک ها و بهره برداری بهینه بر اساس استعداد منابع و حمایت موثر از سرمایه گذاری در آن.
3. اصلاح نظام بهره برداری از منابع طبیعی ومهار عوامل نا پایداری این منابع و تلاش برای حفظ و توسعه آن .
4. گسترش تحقیقات کاربردی و فن آوری های زیست محیطی و ژنتیکی و اصلاح گونه های گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطی ایران و ایجاد پایگاه های اطلاعاتی و تقویت آموزش و نظام اطلاع رسانی .
قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب 1341
هیئت وزیران در جلسه مورخه 27/10/1341 قانون ملی شدن جنگل های کشور را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده 1 - از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند .
ماده 2 - حفظ و احیاء وتوسعه منابع فوق و بهره برداری از آنها به عهده سازمان جنگلبانی ایران است .
تبصره 1 - سازمان جنگلبانی مجاز است بهره برداری از منابع فوق را رأساً عهده دار و یا با انعقاد قراردادهای لازم به عهده اشخاص واگذار کند .
تبصره 2 - توده های جنگلی محاط در زمین های زراعی که در اراضی جنگلی جلگه ای شمال کشورو در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده یک از تصویب نامه قانونی نیستند ولی بهره برداری از آنها تابع مقررات عمومی قانون جنگل ها و مراتع است .
تبصره 3- عرصه و محاوط تأسیسات و خانه های روستائی و همچنین زمینهای زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود . ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی سازمان جنگلبانی ایران اسناد مالکیت عرصه واعیانی جداگانه برای مالکین آنها صادر نماید .
ماده 56- تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است. ظرف یکماه پس ازاخطار کتبی یاآگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز ویکی از روزنامه های محلی وسایر وسایل معمول ومناسب محل، اشخاص ذی نفع می توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند . برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان وسرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها (نماینده دادگستری یکی از قضات خواهد بود ) تشکیل می شود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصله رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند . تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف صادر کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد . مأمورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند.
تبصره 1 - در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگلهای کشور جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده باشد به طریق زیر رفتار می شود :
الف- در صورتی که به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است .
ب- در صورتی که در مهلت تعیین شده به نظر جنگلدار اعتراض شده طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع می شود .
ج- در صورتیکه پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط با ماده 12 قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و نظر جنگلدار تأیید شده باشد و یا به علت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعی شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست اداره منابع طبیعیمحل از طرف کمیسیون مقرر دراین ماده صادر خواهد شد در صورتیکه وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور به درخواست اداره منابع طبیعی محل دستور رفع تصرف خواهد داد .
تبصره 2- در مواردیکه پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت به قسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد نسبت به تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی واظهار نظر کند.
تبصره 3 - نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهایی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم الرعایه است .
تبصره 4- وزارت منابع طبیعی می تواند حق الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در این ماده برقرار وپرداخت کند .
قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367
ماده واحده – زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها ، سازمانها و موسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند می توانند به هیأتی مرکب از :
1- مسئول اداره کشاورزی
2- مسئول اداره جنگلداری
3- عضوجهاد سازندگی
4- عضوهیئت واگذاری زمین
5- یک نفر قاضی دادگستری
6- برحسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه، مراجعه نمایند .
این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفر رسمیت یافته وپس از اعلام نظر کارشناسی هیأت رأی قاضی لازم الاجرا خواهد بود.مگر در موارد سه گانه شرعی مذکور در موارد 284 و 284 مکرر (آئین دادرسی کیفری ) .
تبصره 1- ادارات ثبت اسناد شهرستانها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهایی صادره اصلاح نمایند .
تبصره 2 – دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده های موجود در مورد ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور و اصلاحیه های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید .
تبصره 3 – چنانچه سازمانها ، موسسات دولتی به اجرای ماده 56 معترض بوده و این اعتراض از سوی هیئت مذکور در ماده واحده به جا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام به عمل می آید .
تبصره 4 – دولت موظف است توسط دستگاه های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد ازاعلام مورخه 16/12/1365 دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم به عمل آورد .
تبصره 5- از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات وآئین نامه های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه های آن هیأت موضوع این قانون خواهد بود .
تبصره 6 – وزارت کشاورزی مکلف است آئین نامه اجرائی این قانون را حداکثر ظرف دوماه تهیه و تصویب وجهت اجراء ابلاغ نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم شهریورماه یکهزار و سیصد و شصت وهفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/6 / 1367 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .
مجلس شورای اسلامی
آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها (مصوب 1342 )
ماده 13- ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به تقاضای مأمورین سازمان جنگلبانی رونوشت اسناد مالکیت و نقشه های ثبتی و صورت مجالس تحدید حدود کلیه املاک و رقابتی که به منظور تشخیص منابع طبیعی ملی شده و مستثنیات مذکور از قانون ملی شدن جنگل ها و بالنتیجه اجرای مقررات قانون مزبور مورد نیاز مأمورین سازمان باشد وهمچنین اگر احتیاج به مطالعه پرونده ثبتی داشته باشند مأمور ثبت باید پرونده مورد تقاضا را در بایگانی اداره ثبت تحت نظارت خود در اختیار مأمورین سازمان بگذارد . مأمورین سازمان نسبت به آنچه که طبق قانون ملی شدن جنگلها مستثنی است وهمچنین منابع طبیعی ملی شده ای که از محدوده املاک باید منتزع شود از حیث حدود و مشخصات و مسافت گزارشی تنظیم و به ادارات جنگلبانی یا سرجنگلداریهای مربوطه تسلیم می نمایند ادارات جنگلبانی یا سرجنگلداریها پس از رسیدگی گواهی لازم صادر و به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه ارسال میدارند ، ادارات ثبت مکلفند مواد مندرج در گواهی مذکور را از موضوع سند مالکیت تفکیک نموده سند مالکیت جدید نسبت به مورد استثناء شده جهت اشخاص صادر و سند مالکیت سابق را با قید موارد تفکیک به نام دولت اصلاح کنند و در اسناد مزبور شماره گواهی اداره جنگلبانی یا سر جنگلداری مربوطه را قید نمایند.
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور
ماده 39 – گواهی سازمان جنگل ها و مراتع کشور که پس از اجرای کامل مقررات تشخیص منابع ملی موضوع قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع صادر شده یا می شود و نقشه های منضم به گواهی مذکور از لحاظ ثبتی و صدور سند مالکیت منابع ملی ملاک عمل ادارات ثبت خواهد بود . ادارات مذکور مکلفند اسناد مالکیت منابع ملی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ثبت املاک بر اساس گواهی های مزبور و نقشه های مربوط صادر نمایند.
قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور (مصوب 12/7/1371 )
ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون گونه های درختانی از قبیل شمشاد، زربین ،سرخدار،سرو خمره ای ،سفید پلت ، حرا و چندل ، ارس ، فندق ، زیتون طبیعی ، بنه ( پسته وحشی ) ، گون ، ششم ، گردو(جنگلی ) و بادام وحشی(بادامک) در سراسر کشور جزء ذخائر جنگلی محسوب و قطع آنها ممنوع می باشد .
تبصره 1 – وزارت جهاد سازندگی موظف است مناطق استقرار گونه های یاد شده را مشخص و حفاظت نموده و متخلفین را به مراجع قضایی معرفی نماید .
تبصره 2 – در مواردیکه قطع اینگونه ها براساس طرح مصوب و بنابر ضرورت و مسائل فنی و توسعه گونه های دیگر لازم باشد با تأیید وزارت جهاد سازندگی مجاز خواهد بود .
تبصره 3 – متخلفین از این قانون برای بار اول علاوه بر پرداخت خسارتی که حسب مورد توسط کارشناسان مربوطه وزارت جهاد سازندگی ارزیابی خواهد گردید به حبس از یک ماه تا شش ماه و پرداخت جزای نقدی برای هر اصله درخت معادل یک برابر و نیم قیمت روز آن و درصورت تکرار به اشد مجازات محکوم می شوند .
تبصره 4 – اجازه داده می شود که هر ساله معادل 30 درصد از درآمد حاصل از دریافت جرایم و فروش مواد بازداشتی ناشی از اجرای این قانون که از متخلفین مربوطه اخذ و به حسابی که توسط خزانه به همین منظور افتتاح می گردد واریز و جهت پرداخت حق الکشف به مأمورین کاشف سازمان جنگلها و مراتع کشور و مخبرین ومأمورین انتظامی در اختیار سازمان مزبور قرار داده شود تا برابر آئین نامه نسبت به تقسیم آن اقدام نماید . سازمان برنامه و بودجه مکلف است هر ساله ضمن لایحه بودجه اعتبار مربوط به 30 درصد درآمد حاصل موضوع این تبصره را در ردیف جداگانه پیشنهاد و منظور نماید .
تبصره 5 – درصورت همکاری کارگزاران و مأمورین سازمان جنگلها و مراتع با متخلفین به تناسب جرم به اشد مجازات مقرر در قوانین و مقررات مربوطه محکوم می شوند .
ماده 2 – تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع با وزارت جهاد سازندگی است که 6 ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی وسایر وسایل معمول و مناسب محلی ، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند .
تبصره 1 – معترضین می توانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خودرا با ارائه عدله مثبته جهت رسیدگی به هیئت مذکوردرقانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند . صدورسند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیأت مذکورنخواهد بود.
تبصره2- عبارت وزارت کشاورزی درذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی و تبصره 6ذیل آن به وزارت جهادسازندگی تغییر یافته و کمیسیون موضوع ماده واحده همچنان به اعتراضات رسیده به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع رسیدگی می نماید .
ماده 3 – آئین نامه های اجرایی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر 3 ماده و 7 تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پنجم مهر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/7/1371 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .
آئین نامه اجرایی ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/12/1371 بنا به پیشنهاد شماره 7767/71/10و مورخ 28/10/1371 وزارت جهاد سازندگی و به استناد ماده (3) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371، آئین نامه اجرایی ماده (2) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :
(آئین نامه اجرایی ماده(2) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی وذخائر جنگلی کشور)
ماده 1 - تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها براساس تعریف مصرح در فصل اول قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ومراتع به عهده وزارت جهاد سازندگی است که از طریق سازمان جنگلها و مراتع کشور اقدام می نماید .
ماده 2- در برگ تشخیص خصوصیات منابع ملی از حیث وضع طبیعی و تعریف قانونی همچنین مشخصات ثبتی ، نسق زراعی ، محل وقوع ،حدود و مساحت منطقه مورد بازدید و مستثنیات موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها با استعلام از مراجع ذیربط ذکر می شود و هر گاه در مرز منطقه مورد بازدید کوه یا رودخانه یا بزرگراه یا جاده عمومی وجود داشته باشد شرح داده می شود تا محل منابع و مستثنیات آن از هر حیث مشخص باشد .
ادارات ثبت اسناد و کشاورزی وسایر مراجع موظفند اطلاعات لازم را در اختیار مأمورین سازمان جنگلها و مراتع کشور قرار دهند .
ماده 3 – مأمور بازدید کننده منطقه باید از منطقه مورد بازدید نقشه تهیه نماید و درصورت عدم امکان کروکی تهیه نموده و تحقیقات لازم را به وسایل مقتضی نسبت به وضعیت منطقه مورد بازدید و مستثنیات قانونی آن بنماید و اگراحراز کند که مستحدثات بعد از تصویب قانون ملی شدن جنگل ها احداث شده تاریخ احداث و دلایل آن را در برگ بازدید بنویسد و با اظهار نظر به واحدی که او را مأمور رسیدگی نموده تسلیم کند .
تبصره 1 – آگهی موضوع ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی، علاوه بر روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه محلی باید جداگانه تکثیر شود و به وسیله مأموران انتظامی برای اطلاع اهالی در معابر و اماکن عمومی محل وقوع رقبه الصاق گردد . در آگهی باید محل قبول اعتراضات و نتیجه عدم اعتراض قید شود . مأموران انتظامی موظفند ظرف یک هفته آگهی را الصاق کرده و مراتب را به صورت کتبی به مرجع ارسال کننده آگهی اعلام کنند .
تبصره 2 – در آگهی باید نام وموقعیت رقبه در صورت داشتن مشخصات ثبتی شماره پلاک های اصلی و فرعی بخش ثبتی ، حدود و مساحت کل محدوده مورد تشخیص با تعیین مساحت مستثنیات و منابع ملی قید شود .
تبصره 3 - نسبت به هر منطقه نزدیکترین محلی که روزنامه درآنجا منتشر می شود روزنامه محلی محسوب می شود .
ماده 4 – چنانچه ظرف 6 ماه از تاریخ اخطار به وسیله انتشار آگهی یا الصاق آن در معابر عمومی اعتراض نرسیده باشد مرجع ذیربط در سازمان جنگلها و مراتع کشور موظف است مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام نماید . تا مطابق ماده2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور وماده 39 قانو ن حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و ماده 13 آئین نامه قانون ملی شدن جنگلها و مراتع نسبت به منابع ملی مورد تشخیص ، سند مالکیت تحت عنوان منابع ملی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت جهاد سازندگی صادر گردد.
تبصره 1 – مبدأ مهلت قانونی اعتراض، تاریخ انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار خواهد بود، هرگاه آخرین روز مهلت قانونی مصادف با روز تعطیل باشد اولین روز بعد از تعطیل آخرین روز محسوب می شود .
تبصره 2 – سازمان جنگلها و مراتع کشور مطابق ماده 29 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع کشور در انجام مقررات ثبتی و صدور سند مالکیت جهت منابع ملی مورد تشخیص به جز حقوقی که به سر دفتران اسناد رسمی تعلق می گیرد از پرداخت کلیه هزینه های ثبتی اعم از حق الثبت و هزینه مقدماتی و غیره معاف می باشد .
ماده 5 – اعتراض نسبت به تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها بر اساس مقررات قانونی تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 مورد رسیدگی قرار می گیرد .
ماده 6- ترتیب وصول و ثبت اعتراضات،تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأتها وپرداخت حق الزحمه اعضاء و همکاران هیأت که علاوه بر وظایف محول شده، خارج از وقت اداری همکاری می نمایند و نحوه وصول و تأمین هزینه های مربوط مطابق آئین نامه ای است که به اسناد تبصره 6 قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی به تصویب وزارت جهاد سازندگی می رسد .
ماده 7 – تأمین وتدارک امکانات تجهیزات ولوازم و ابزار کار مورد نیاز هیأت های مقرر در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع بر عهده سازمان جنگلها و مراتع کشور می باشد.
ماده 8- در مواردی که تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها بر اساس مقررات مربوط و ماده 56 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور انجام شده باشد حسب مورد به ترتیب زیر رفتار می گردد :
الف- درصورتیکه به اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع اعتراض شده باشد وموضوع در کمیسون مقرر در ماده 56 مورد رسیدگی واقع نشدهباشد ، اعتراضات رسیده برای رسیدگی به هیأت مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع ارجاع می شود .
ب- چنانچه به اجرای مقررات ماده 56 اعتراض نشده باشد پس از انقضای مهلت مقرر در ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع حسب تقاضای سازمان جنگلها و مراتع کشور ادارات ثبت موظف به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی خواهند بود .
ماده 9 – پس از صدور رأی هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع چنانچه در محدوده منابع ملی شده تصرفات غیر مجاز وجود داشته باشد بااعلام واحد ذیربط در سازمان جنگلها و مراتع کشور قوای انتظامی به استناد تبصره 4 قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مکلف به خلع ید از تصرفات مذکور خواهند بود .
تبصره – در مورد خلع ید از تصرفات غیر مجاز در منابع ملی قطعیت یافته . قبل از تاریخ 16/12/1365 از طریق مراجع قضایی اقدام می شود .
ماده 10 – در اجرای این آئین نامه وزارت دادگستری ، سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور ، وزارت کشاورزی وسایر مراجع ذیربط مکلف به انجام همکاری های لازم با نظارت جهاد سازندگی (سازمان جنگلها و مراتع کشور ) می باشند .
ماده 11- سازمان برنامه و بودجه مکلف است بنا بر پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی هزینه های اجرایی این ماده قانون را اعم از خرید ماشین آلات ، تجهیزات و امکانات و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، هر ساله تأمین و در بودجه عمومی کشور منظور نماید .
قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 10/10/ 1365
ماده واحده – كليه اسناد و مدارك مربوط به غير دولت اعم از رسمي و غير رسمي مربوط به اراضي موات (یاسند مربوط به قسمتي از اراضي كه موات باشد) واقع در خارج از محدوده استحفاظي شهرها به استثناء اراضي كه توسط مراجع ذيصلاح دولت جمهوري اسلامي ايران واگذار شده است باطل و اين قبيل اراضي در اختيار دولت جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا درجهت توليد محصولات كشاورزي وصنعتي ،ايجاد اشتغال و مصارف عام المنفعه و برطرف ساختن نياز دستگاه هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداري ها و ايجاد مسكن و واگذاري زمين براي كساني كه مسكن ندارند حسب مورد براساس مقررات مربوطه اقدام نمايد ،ادارات ثبت اسناد مكلفند حسب اعلام هيئت هاي واگذاري زمين نسبت به ابطال سند آنها و صدور سند به نام دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند .
تبصره 1 – تشخيص موات بودن اراضي خارج از محدوده شهرها به عهده وزارت كشاورزي است كه از طريق هيئت 7 نفره اقدام مي نمايد و درصورتيكه متصرف فعلي منكر موات بودن زمين باشد از طريق دادگاه صالح اقدام به عمل مي آید و چنانچه دادگاه راي به موات بودن زمين بدهد سند ابطال و از متصرف خلع يد خواهد شد.
تبصره 2 – اسناد مالكيت زمين هاي مواتي كه به موجب اين قانون باطل مي شود آزاد تلقي و مطالبات ناشي از فروش اينگونه اراضي منتفي مي گردد و مطالبات ديگر طلبكاران از ساير اموال بدهكار قابل استيفاء است .
تبصره 3 – زمين هائي كه اسناد آنها باطل مي شوند چنانچه حريم روستاها باشد جهت كارهاي عام المنفعه و يا تعليف احشام يا احداث واحدهاي مسكوني روستا و ساير خدمات مورد لزوم براي روستا بر حسب مورد اختصاص داده خواهد شد .
تبصره 4 – آئین نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت 2 ماه توسط وزارت كشاورزي و ستاد مركزي هيئت هاي واگذاري زمين تهيه و جهت تصويب به هيئت دولت تقديم مي گردد .
تبصره 5 – از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير ملغي مي گردد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز يكشنبه سي ام آذرماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10/10/1365 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي
آئين نامه اجرايي قانون ابطال اسناد اراضي موات مصوب 8/7/66 هيئت وزيران
ماده 1 – تعريف اراضي موات از نظر اجراي اين قانون
اراضي موات – زمين هايي است كه سابقه احياء و بهره برداري ندارند و به صورت طبيعي مانده و افراد به صورت رسمي يا غير رسمي براي آنها سند تهيه كرده اند .
ماده 2 – تشخيص اراضي موات خارج از محدوده استحفاظي شهرها به عهده هيئت هفت نفره واگذاري و احياء اراضي است كه در اين آئين نامه به اختصار با عنوان هيئت به كاربرده مي شود هيئت با حضور حداقل چهار نفر تشكيل و نظریه خود را طي صورتجلسه اي اعلام خواهند نمود و راي اكثريت با حداقل سه نفر ملاك خواهد بود كه يكي از آنها بايد حاكم شرع باشد .
تبصره – هيئت ضمن بازديد از محل مي تواند حسب مورد نظر كارشناس ذيربط و خبره محلي را در تشخيص نوع زمين اخذ نمايد .
ماده 3- هيئت ها مكلفند پس از اعلام نظر در خصوص موات بودن اراضي ،مراتب را با ذكر مشخصات كامل و محل وقوع وموقعيت دقيق آن به همراه يك نسخه كروكي به ادارات ثبت اسناد و املاك محل اعلام و جریان ثبتی آن را استعلام و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند ظرف مدت حداكثر يك ماه سابقه ثبتي اراضي مورد استعلام را اعم از شماره پلاك و وضعيت مالكيت و اسامي مالك يا مالكين و سايرمشخصات مربوطه تعيين و به هيئت اعلام نمايند .
تبصره 1 – در صورتيكه زمين موات اعلام گردد و داراي سابقه ثبتي و مالك باشد هيئت ها بايستي بلافاصله مراتب را در صورت مشخص بودن آدرس مالكين به آنها ابلاغ و بلافاصله 15 روز در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار مركزو يكي از روزنامه هاي محلي (درصورت وجود و ياساير وسايل ممكن و معمول جهت اطلاع مالكان ذيربط) در دو نوبت آگهي نمايند راي هيئت قابل اعتراض در دادگاه صالحه مي باشد و مالكان اراضي مي تواننداعتراض خود را به دادگاه صالحه تسليم و يا براي هيئت هاي هفت نفره ارسال دارند چنانچه براي هيئت هفت نفره ارسال نمايند هيئت بلافاصله پرونده را درجهت رسيدگي به دادگاه صالحه ارسال خواهد نمود .
تبصره 2 – پس از قطعيت راي اعم از اينكه اعتراض به آن نشده و يا پس از اعتراض دادگاه رسيدگي و راي قطعي مبني بر موات بودن زمين صادر گردد را به شرح زير اقدام خواهد شد:
الف- درصورتي كه زمين سابقه ثبتي نداشته و براساس راي قطعي موات تشخيص داده شد اظهار نامه ثبتي به نام دولت تنظيم و بلافاصله صورت مجلس تعيين حدود بدون انتشار آگهي نوبتي و تحديدي و با رعايت حدود مجاورين (اگر مجاورين سابقه تحديد حدود داشته باشند ) از طرف اداره ثبت با حضور نماينده هيئت هفت نفره تنظيم و بلافاصله ملك در دفتر املاك ثبت و سند مالكيت به نام دولت صادر مي گردد.
ب- درصورتي كه سابقه ثبت دارد ولي تحديد حدود آن به عمل نيامده باشد اعم ازاينكه آگهي هاي نوبتي آن منتشر شده يا نشده باشد بدون انتشار آگهي تحديدي نسبت به تنظيم صورت مجلس تحديد حدود لازم و صدور سند مالكيت آن با رعايت بند الف از طرف اداره ثبت محل اقدام لازم معمول خواهد شد .
ج – درصورتيكه زمين داراي سند مالكيت باشد با ارسال راي قطعي مبني برموات بودن آن اعم از اينكه سند مالكيت قبلي در اختيار هيئت هفت نفره باشد كه ارائه دهد يا در اختيار هيئت نباشد بلافاصله اداره ثبت محل مكلف است سند قبلي را ابطال و سند مالكيت جديد به نام دولت صادر نمايد .
ماده 4- در شهرهايي كه طرح جامع يا هادي براي آنها تهيه شده و به تصويب مراجع ذيربط رسيده و در طرح هاي مذكور محدوده استحفاظي يا نفوذي مشخص گرديده است حريم شهرهمان محدوده استحفاظي يا نفوذي است و در مورد شهرهائيكه فاقد طرح جامع يا هاديبوده و يا محدوده استحفاظي يا نفوذي در طرح هاي مذكور تعيين نشده باشد محدوده استحفاظي شهر توسط وزارت مسكن و شهرسازي تعيين و اعلام مي گردد .
وزارت مسكن وشهرسازي موظف است سه ماه ضوابط تعيين محدوده استحفاظي اينگونه شهرها را تهيه و ارائه نمايد .
تبصره 1- ابتداي محدوده مورد عمل اين آئين نامه پس از پايان محدوده مندرج در قانون زمين شهري مصوب 22/6/66 مجلس شوراي اسلامي مي باشد .
تبصره 2- درمورد شهرهائي كه محدوده استحفاظي مشخصي ندارد و وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است حسب اعلام وزارت كشاورزي محدوده استحفاظي آنها را حداكثر ظرف 3 ماه تعيين و به وزارت مذكور اعلام نمايد .
تبصره 3- چنانچه هنگام تعيين محدوده استحفاظي شهرها معلوم گردد كه تمام يا قسمتي از اراضي موات داخل آن و يا داخل شهركها د راختيار هيئت هاي هفت نفره است اراضي مذكور فوراً در اختيار سازمان زمين شهري قرار خواهد گرفت و براي اين منظور ارسال مصوبه مربوط به حريم شهري و يا پروانه شهرك به ادارات ثبت كافي خواهد بود .
تبصره 4- در اجراي تبصره 10 ماده 9 قانون زمين شهري مقاديري از اراضي موات موضوع اين آئين نامه به صاحبان اراضي شهري كه توسط وزارت مسكن وشهرسازي تملك مي گردد در اولويت واگذار خواهد شد. ضوابط واگذاري در آئين نامه قانون زمين شهري تعيين وابلاغ خواهد شد .
ماده 5- كسانيكه بدون كسب مجوز از مراجع ذيصلاح اراضي موات را از تاريخ تصويب قانون مورد استفاده قرار داده يا دهند و يا به صورت رسمي و غير رسمي اقدام به هر گونه تصرف و معامله و نقل و انتقال مانند بيع ،رهن ،اجاره وغيره و همچنين ثبت اراضي موات به نام خود يا ديگران و یا تغيير وضعيت اراضي كه موات تشخيص داده شده بنمايد متصرف دراموال عمومي محسوب و موضوع پس از شكايت هيئت مطابق قوانين موضوعه و ضمن عنايت به ماده 134 قانون تعزيرات با متخلفين رفتار خواهد شد .
ماده 6- از تاريخ تصويب قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن دفاتر اسناد رسمي سراسر كشور موظفند در خصوص نقل و انتقالات اراضي موضوع اين قانون از هيئت هاي واگذاري و احياء‌اراضي استعلام نمايند . هيأتها موظفند ظرف مدت 3 ماه در هر مورد اعلام نظر نمايند .
ماده 7- اراضي موات مشمول قانون در صورتيكه به نحوي از انحاء در رهن يا وثيقه ويا تأمين يا بازداشت اشخاص ثالث يا دستگاه هاي دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي ايران يا بانكها قرار گرفته يا از طرف مالكان آنها به ديگري فروخته شده باشد به تبع ابطال اسناد مالكيت آنها آزاد تلقي و مطالبات ناشي از موارد فوق منتفي بوده و مطالبات طلبكاران از ساير اموال بدهكار قابل استيفاء مي باشد .
ماده 8- درصورت طرح دعوا در دادگاه سوابق و مستندات مربوط به تشخيص موات بودن اراضي مورد استفاده دادگاه قرار گرفته وهيأتها موظفند در اين مورد همكاري لازم را با دادگاه به عمل آورند .
ماده 9- تشخيص داخل حريم روستا بودن اراضي موات از نظر اجراي اين قانون به عهده هيأت مي باشد .
تبصره – مقررات و ضوابط و نحوه تشخيص حريم روستاها ظرف مدت 2 ماه توسط هيأت مركزي واگذاري زمين طي دستورالعملي مشخص و ابلاغ خواهد گرديد .
ماده 10 – اراضي مواتي كه اسناد آن در اجراي اين قانون ابطال مي گردد در اختيار دولت جمهوري اسلامي قرار مي گيرد تا مطابق قانون واگذاري و احياء اراضي مصوب 26/11/59 شوراي انقلاب اسلامي و آئين نامه هاي آن به متقاضيان واجد شرايط مربوطه واگذار گردد تا براي انجام فعالبتهاي مصرح دراين قانون مورد استفاده قرار گيرد .
تبصره - زمين هاي موات موضوع اين آئين نامه كه در داخل حريم روستا ها مي باشد جهت كارها ي عام المنفعه ،احداث واحدهاي مسكوني روستا ،تعليف احشام ،ساير خدمات عمومي روستاها كه مورد لزوم باشد برحسب مورد و به مقدار نياز و براساس مقررات و ضوابط قانون واگذاري و احياء اراضي مصوب شوراي انقلاب واگذار خواهد گرديد .
ماده 11- كليه نيروهاي انتظامي اعم از ژاندارمري ،شهرباني ،كميته هاي انقلاب اسلامي مكلفند همكاري هاي لازم را دراجراي اين قانون با مأمورين اجرائي به عمل آورند .
ماده 12- درصورتيكه در اجراي قانون افرادي قصد اخلال يا موجبات توقف آنرا فراهم آورند وزارت كشاورزي يا هيئت هاي واگذاري و احياء اراضي مي توانند در صورت ضرورت نسبت به معرفي افراد مذكور به دادگاه صالحه اقدام نمايند .
ماده 13- ادارات كل كشاورزي و ثبت اسناد و املاك ، مسكن و شهرسازي ، زمين شهري ، شهرداري ها و ساير مراجع ذيربط موظفند در اجراي قانون همكاري هاي لازم را با هيئت هاي 7 نفره واگذاري و احياء اراضي به عمل آورند و به استعلامات آنان در اسرع وقت پاسخ دهند.
ماده14- چنانچه مامورين در اجراي قانون مرتكب جرم يا تخلفي شوند مطابق قوانين مربوطه مجازات خواهند گرديد .
ماده 15- هزينه هاي قانوني مربوط به ابطال اسناد اراضي به عهده هيأت هاي واگذاري و احياء اراضي مي باشد و اعتبارات لازم براي اجراي قانون در بودجه سالانه مربوطه منظور خواهد گرديد .
ماده 16- واگذاري اراضي موضوع قانون تشخيص اراضي موات وابطال اسناد آن براي مصارف غير كشاورزي براساس آئين نامه نحوه استفاده ازاراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج ازمحدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 27/2/1355 صورت خواهد گرفت .
نخست وزير – مير حسين موسوي
ماده 690 قانون مجازات اسلامی در رابطه با نحوه برخورد با متخلفین عرصه های منابع ملی
ماده 690 – هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی ، دیوار کشی ، تغییر حد فاصل، امحای مرز ، کرت بندی ، نهرکشی ، حفر چاه ، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی ،جنگل ها و مراتع ملی شده ،کوهستانها ، باغها ، قلمستانها ، منابع آب ، چشمه سارها ، انهار طبیعی و پارک های ملی ، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت واراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک وموقوفات ومحبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یادیگری مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست ومنابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید، به مجازات یک ماه تا یکسال حبس محکوم می شود، دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید .
تبصره 1 – رسیدگی به جرائم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید ومقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
تبصره 2 – در صورتیکه تعداد متهمان 3 نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد ، مدعی می تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا بر اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید .
ماده 691 – هر کس به قهر وغلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار، متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می شود . هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی ازآنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد .
ماه 692 – هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد .
ماده 693 – اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیر منقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید . علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .
مواد53،54،55و44مکررقانون حفاظت وبهره برداری ازجنگل هاومراتع با اصلاحات بعدی(مصوب 30/5/1346) در رابطه با نحوه برخورد با متخلفین عرصه های منابع ملی .
ماده 53 – دادسراها و دادگاه ها موظفند پرونده های جزایی (اعم از خلافی و غیره) ارسال شده از طرف سازمان جنگلبانی و واحدهای تابع را خارج از نوبت رسیدگی نمایند .
ماده 54 – مأمورین جنگلبانی که به موجب احکام سازمان جنگلبانی مأمور کشف و تعقیب جرایم مذکور در این قانون می شوند در ردیف ضابطین دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند نمود .
تبصره 1 – درصورتیکه مأموران مذکور بر خلاف واقع به منظور نفع شخصی و یا اعمال غرض گزارش خلاف واقع بدهند به کیفر جرمی که موضوع گزارش بوده محکوم خواهند شد .
تبصره 2 - مأمورین کشف و تعقیب جرایم که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین می شوند و از حیث اجرای این قانون وقتی ضابط دادگستری محسوب می شوند که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص تعلیم گرفته باشند .
تبصره 3- مأموران سازمان جنگلبانی که دارای معرفی نامه از طرف سازمان مزبور می باشند با تحصیل نمایندگی ازطرف دادستان مجازند کلیه کارخانجات صنایع چوب و همچنین انبارها را در هر موقع که لازم بدانند بازرسی و درصورت کشف چوب غیر مجاز نسبت به بازداشت ان اقدام و با تنظیم صورت مجلس مراتب را به دادسرای محل اطلاع دهند .
تبصره 4- درصورتیکه مأمورین جنگلبانی خود مرتکب جرائم مذکور در این قانون گردند یا شرکت یا معاونت در آن نمایند به حداکثر مجازات مقرر در این قانون محکوم می شوند ودر صورتی که مسامحه در اجرای مقررات قانون یا آئین نامه های مربوط نمایند، به حبس تأدیبی از یک ماه تا سه ماه محکوم خواهند شد .
ماده 55- هر کس به قصد تصرف به منابع ملی مذکور در ماده 1 قانون ملی شدن جنگل های کشور تجاوز کند به یک سال تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد .
تبصره 1 – وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است به وسیله گارد جنگل و مأمور خود به محض اطلاع رفع تجاوز کند و در صورتی که تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به منابع ملی مذکور در این ماده اخطار یا آگهی شده باشد مراتب به دادسرای محل اعلام دارد دادسرا متهم را مورد تعقیب کیفری قرار می دهد مگر اینکه نسبت به تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در مهلت
مقرر در اخطار یا آگهی اعتراض شده باشد که در این صورت تعقیب کیفری متوقف و ادامه آن موکول به حصول نتیجه اجرای کامل مقررات ماده 56 خواهد بود .
مرور زمان تعقیب کیفری دراین گونه موارد از تاریخ صدور حکم کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع شروع می شود . اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شده یا بشود به حکم دادگاه به نفع دولت ضبط می شود .
تبصره 2 – از تاریخ تصویب این قانون مراتعی که در اجرای ماده 64 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور جزء مستثنیات مالکین شناخته می شود باید فقط برای تعلیف دام مورد استفاده قرار بگیرد .
تبدیل این قبیل مراتع به منظور استفاده دیگر، منحصراً بر اساس طرحی که به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می رسد مجاز خواهد بود .
درصورتی که این قبیل مراتع به تشخیص هیأت نظارت مذکور در بند 3 قانون اصلاح فصل پنجم و پاره ای از مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب خرداد ماه 1354 کلاً یا جزاً تبدیل شود مراتع مورد بحث به دولت تعلق خواهد گرفت و طبق نظریه هیأت نظارت فوق سند مالکیت صادره قبلی باطل می گردد .
ماده 44مکرر- چرانیدن دام در منابع ملی مذکور در ماده 1 قانون ملی شدن جنگلهای کشور بدون اخد پروانه مطلقاً ممنوع است وزارت منابع طبیعی مکلف است دام افرادی را که بدون پروانه مبادرت به چرای دام می نمایند به نفع خود ضبط نموده و بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش برساند در مورد صاحبان پروانه های چرا که بر خلاف مندرجات پروانه صادره مبادرت به چرای دام اضافه بر تعداد مجاز در پروانه بنمایند به ترتیب فوق رفتار خواهد شد و دام اضافه بر ظرفیت چرا به نفع وزارت منابع طبیعی ضبط و به فروش می رسد نحوه اجرای این ماده به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت منابع طبیعی و به تصویب کمیسیون های مربوط مجلسین خواهد رسید .
تبصره 1- واگذاری حق استفاده از پروانه چرا به هر نحو از طرف صاحب پروانه به دیگری و یا دریافت وجه و یا هر نوع مالی به عنوان واگذاری پروانه یا حق علف چر یا حق عبور یا به هر عنوان بابت استفاده از مرتع موضوع پروانه ممنوع است و مرتکب به حبس تأدیبی از شش ماه تا دوسال محکوم خواهد شد.
مواد 75 و 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/3/1373
ماده 75 – وزارت کشاورزی مجاز است اراضی قابل واگذاری موضوع لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1359 به استثنای مواد 31 و32 را که تا تاریخ تصویب این قانون به صورت شرکت، تعاونی و مشاع و فردی واگذار شده یا بعداً در قالب طرح های اقتصادی موضوع وظایف قانونی وزارت کشاورزی واگذاری خواهد شد، فروخته یا به صورت طویل المدت اجاره نموده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید .
هشتاد درصد درآمد حاصل از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می گردد در اختیار وزارت کشاورزی قرار می گیرد تا درقالب موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت اجرای طرح های آب و خاک و احیای این گونه اراضی یا سایر اراضی مزروعی و ایجاد امکانات وتمهیدات لازم جهت اجرای این ماده هزینه گردد. آئین نامه اجرایی این ماده ظرف دو ماه از تاریخ تصویب قانون به پیشنهاد وزارت کشاورزی و سازمان برنامه وبودجه به تصویب هیأت وزیران می رسد .
ماده 84 – به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می شود:
اراضی موضوع ماده 31 آیین نامه اجرایی قانون اصلاحی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا می شود را پس از بهره برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید .
قانون اصلاح بند (2) ماده (84)قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
ماده واحده – متن زیر به انتهای بند 2 ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب 28/12/1373 الحاق می شود :
اراضی موضوع ماده 32 آیین نامه اجرای لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب که بر اساس طرح مصوب و درخواست کتبی جهت احداث طرح های مسکونی روستایی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار خواهد گرفت پس از انجام طرح و طی تشریفات ثبتی توسط بنیاد مذکور بدون اخذ وجه به وسیله وزارت جهاد سازندگی به بنیاد مسکن واگذار می گردد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/3/1379 به تأیید شوای نگهبان رسیده است .
مجلس شورای اسلامی
قانون تفسیر ماده (84) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 20/9/1375 مجلس شورای اسلامی
موضوع استفسار:
آیا منظور مقنن از اعتبارات مصوب برای وزارت جهاد سازندگی در ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، شامل موسسات و سازمان های تابعه و وابسته به آن که در پیوست های قوانین بودجه سالانه دارای ردیف طرح های عمرانی هستند نیز می باشد؟
نظر مجلس :
ماده واحده – با توجه به عناوین طرح های که طبق قسمت اخیر ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باید از محل اعتبار موضوع ماده مذکور اجرا شود. منظور از عبارت وزارت جهاد سازندگی مندرج در ماده یاد شده وزارت جهاد سازندگی و موسسات و سازمانهای تابعه وزارت مزبور که اجرای طرح های مذکور بر عهده آنها قرار می گیرد می باشد تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/10/ 1375 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .
مجلس شورای اسلامی
ماده 47 – قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اجرایی از 1381 لغایت سال 1388 واین قانون در برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز تنفیذ گردیده است.
متن زیر به عنوان بند (5) به ماده (84) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 الحاق می گردد :
5 – در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه اجازه داده می شود از محل صدور یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مر اتع مبلغی را معادل یک در هزار متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز نماید .
تبصره 1 – پروانه چرا (پروانه بهره برداری مراتع) مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره برداری با رعایت حقوق دارندگان پروانه بهره برداری براساس آئین نامه هایی خواهد بودکه به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
تبصره 2 – چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه چرا جرم محسوب می شود و مستلزم پرداخت معادل 20 درصد ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل ) واریز شود .
آئین نامه اجرایی تبصره (1) بند (5) الحاقی ماده (84) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوب هیأت وزیران 23639/ ت 26945 ه مورخ 14/8/1382
ماده 1 – پروانه چرا( پروانه بهره برداری مراتع )مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره برداری با رعایت حقوق دارندگان پروانه بهره برداری بر اساس این آئین نامه صورت می گیرد .
ماده 2- اصطلاح های زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :
الف- پروانه چرا (پروانه بهره برداری مراتع ) :
مجوزی است که با در نظر گرفتن سابقه بهره برداری ، ظرفیت مرتع ، فصل چرا و نیز رویکرد حفاظت از منابع پا یه و برای تعلیف دام و یا سایر بهره برداری های مرتعی دریک دوره و باتوجه به عرف محل در یک مرتع با محدوده مشخص به نام شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط توسط سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور برای مدت معین صادر می گردد . (در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست حضور نماینده محیط زیست الزامی خواهد بود. )
ب- محدوده پروانه چرا (پروانه بهره برداری مراتع ) :
محدوده ای است که بر اساس پروانه های صادر شده مشخص می گردد . (جهت بهره برداری های محدوده تالابها بر اساس تعاریف کنوانسیون رامسر هیچگونه پروانه چرایی صادر نمی شود . )
ج – حقوق بهره برداران :
حقوقی است که انتفاع بهره برداران صاحب پروانه را به واسطه صدور مجوز برای تعلیف دام آنها در مرتع موجب می گردد .
تبصره - سایر تعاریف در حدود قوانین و مقررات سازمان جنگلها و مراتع و آبخیز داری کشور و دستورالعمل های مربوط خواهد بود .
ماده 3- واگذاری محدوده های پروانه چرا(بهره برداری مراتع ) منوط به شرایط زیرخواهد بود :
الف) تشخیص و موافقت سازمان جنگلها مراتع و آبخیز داری کشور با توجه به مطالعات انجام شده منطقه و تناسب کاربری اراضی و مطالعات و تحقیقات صورت گرفته به منظور تعیین ارزش اکولوژیک اکوسیستم های طبیعی کشور که توسط سازمان حفاظت محیط زیست صورت می گیرد .
ب- پرداخت حقوق بهره برداران به ریال بر طبق ضوابط مقرر در ماده (4) این آئین نامه توسط متقاضی زمین .
ج – بلا معارض نمودن محدوده های واگذاری با اصلاح یا لغو پروانه های صادر شده و کاهش یا حذف دام متناسب با آن .
د- واگذاری مراتع بلامعارض شده درقالب قوانین ومقررات جاری وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگلهامراتع وابخیزداری کشور)به متقاضیان انجام خواهدشد.
ماده4-نحوه محاسبه حقوق بهره برداران به شکل زیر خواهد بود :
X=(A*B*C*D*E*K)+G
=X حقوق بهره برداران (به ریال )
=A تعداد دام مجاز دام مندرج در پروانه چرا
=B علوفه مورد نیاز یک واحد دامی در روز (برابر با 7/1) کیلوگرم علوفه مرتعی
=C قیمت یک کیلوگرم علوفه خشک مرتعی (به ریال ) که هر ساله در ابتدای سال توسط سازمان جنگلها مراتع آبخیز داری کشور تعیین می گردد .
= D تعداد روزهای قابل بهره برداری به مدت حداکثر 10 سال در مواردی که سابقه پروانه مدت کمتری را شامل گردد . مدت مذکور ملاک عمل خواهد بود .
=E نسبت سطح واگذاری به سطح کل عرصه پروانه مورد نظر.
=K ضریبی است که با توجه به سابقه بهره برداری کیفیت و موقعیت مکانی مرتع (ییلاقی ،قشلاقی و غیره )محصولات فرعی شاخص ، حفاظت خاک ، مدیریت مرتع ، تنوع زیستی ، و غیره از 8/0 تا 2/1 بنا به تشخیص سازمان جنگلها و مراتع و آبخیز داری کشور تعیین می گردد .
=G ارزش اعیانی مستحدثات و تأسیساتی که در جهت بهره برداری ایجاد شده است و براساس توافق طرفین و با محاسبه کارشناس رسمی دادگستری مرضی الطرفین صورت می گیرد .
ماده 5- دستورالعمل های لازم در ارتباط با آیین نامه توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها ، مراتع وآبخیزداری )تهیه و ابلاغ می گردد و درصورت نیاز هر سال اصلاح می گردد.
ماده 6- هزینه های اجرایی این آئین نامه ها مشتمل بر هزینه های کنترل نقشه و گزارشهای مطالعاتی منطقه و نیز کنترل صحرایی هر سال در قالب برنامه مرتعداری بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور) و تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تأمین می گردد . هزینه کارشناسی دادگستری توسط دارنده پروانه چرا (ذینفع ) پرداخت خواهد شد .
ماده 104 – از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تنفیذی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی
قوانین مربوط به حفظ منابع طبیعی:
ماده104 – به منظور حفاظت از محیط زیست و بهره گیری پایدار از منابع طبیعی کشور ،اجرای موارد زیر الزامی است :
الف- بهره برداری از منابع طبیعی کشور براساس توان بالقوه منابع صورت گیرد . بدین منظور دولت موظف است ضمن حفظ روند رشد تولیدات و بهره برداری پایدار از منابع، با اجرای طرح هایی از قبیل تعادل دام ومرتع ، خروج دام از جنگل و تامین علوفه دام و سوخت جنگل نشینان ، عشایر و روستائیان حفظ و حراست از منابع پایه و ذخائر ژنتیکی ، هماهنگی در مدیریت یکپارچه منابع پایه و نهادینه کردن مشارکت مردم در برنامه ریزی ، تصمیم گیری و اجرا ترتیبی اتخاذ نماید که تعادل محیط زیست نیز حفظ شود .
آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر ضوابط زیست محیطی مورد نظر ، با پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
ب- به منظور تقویت و پشتیبانی از سازمانهای غیر دولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی،کمک های مالی اشخاص حقیقی وحقوقی به این سازمانها به عنوان هزینه قابل قبول تلقی می شود. این کمکها که به حساب خاصی در خزانه واریز می گردد ، دریافت و براساس آئین نامه ای که به پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه وسازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد و مشتمل بر حداکثر میزان کمک ها و نحوه اعطای آنهاست دراختیار این سازمان ها قرار خواهد گرفت .
ج – به منظور کاهش عوامل آلوده کننده محیط زیست ، بالاخص در مورد منابع طبیعی و منابع آب کشور ، واحدهای تولیدی موظفند برای تطبیق مشخصات فنی خود با ضوابط محیط زیست و کاهش آلودگی ها اقدام کنند . هزینه های انجام شده در این مورد به عنوان هزینه های قابل قبول واحدها منظور می گردد .
از واحدهایی که از انجام این امر خودداری نمایند و فعالیتهای آنها باعث آلودگی و تخریب محیط زیست گردد ، جریمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومی واریز می گردد . تا در قالب لوایح بودجه سنواتی برای اجرای طرح های سالم سازی محیط زیست هزینه شود . آئین نامه این بند مشتمل بر مبلغ و چگونگی اخذ جرایم ونحوه هزینه آن به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیئت وزیران می رسد .
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ماده 68 :
الف: دولت موظف است طرح حفاظت ، احیاء ، بازسازی ذخایر و رفع آلودگی و شیوه های بهره برداری پایدار از محیط های دریایی کشور، تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را تهیه و به مرحله اجرا گذارد .
ب: به دولت اجازه داده می شود، با رعایت اصول (72 ) و (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تقلیل آلاینده های وارد به محیط زیست و تخریب آن "صندوق ملی محیط زیست " وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست را تأسیس کند . منابع مورد نیاز صندوق یاد شده برای انجام فعالیتهای مذکور از طریق کمکهای بخش غیر دولتی داخلی و خارجی تأمین می گردد .
اساس نامه صندوق ملی محیط زیست مشترکاً توسط سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج : وزارت جهاد کشاورزی موظف است، به منظور تعیین تکلیف نهایی و تثبیت مالکیت دولت بر عرصه های منابع ملی و دولتی ، تاپایان برنامه چهارم ، نسبت به اتمام عملیات ممیزی ، تفکیک منابع ملی و دولتی از مستثنیات اشخاص اقدام کند . سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید تاصدور اسناد ، نقشه های اراضی منابع ملی و دولتی را به عنوان اسناد رسمی پذیرفته و آنها را ملاک عمل قرار دهد .
قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراض موقوفه:
ماده واحده – دو تبصره ذیل به عنوان تبصره های 5 و6 به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 28/1 /1363 الحاق و شماره تبصره 5 قانون مذکور به شماره 7 تغییر می یابد:
تبصره 5 – اراضی و املاکی که در تصرف و مالکیت کشاورزان و مالکیت کشاورزان و مالکین محلی بوده و دراثر اجرای سیاست های غلط و یا زورمندانه سلاطین بدون مجوز شرعی از مالکیت آنان خارج شده ولی اراضی کماکان در تصرف مالکین مذکور می باشد و سپس من غیر حق در مالکیت موقوفات و آستان قدس رضوی درآمده و توسط مالکین هیچگونه سند وقفیت اعم از عادی و رسمی تنظیم نشده و یا هر دلیل معتبر شرعی و قانونی وجود نداشته باشد و همچنین املاکی که درتصرف اشخاص بوده و سند رسمی دارند ولی ادعای وقفیت نسبت به آنها شده است در صورتی که دلایل معتبری دال برصحت وقف وجود نداشته باشد از شمول حکم ماده واحده خارج و هرگونه تصمیم و اقدامی که در مورد اراضی فوق الذکر انجام شده از درجه اعتبار ساقط وکان لم یکن می گردد و درصورت بروز اختلاف، در هر دو مورد دادگاه صالح رسیدگی خواهد نمود .
تبصره 6- آن دسته از اراضی و املاک و جنگلها و مراتع واراضی منابع ملی که مشمول ماده (1) قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 25/5/1346 و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی مصوب 5/7/1371 قرار گیرد مشمول ماده واحده مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی شود مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی ای که قبل از تاریخ 16/12/1365 احیاء شده باشند .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 19 / 12/1380 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/12/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه به دادگستریهای سراسر کشور(استانها و شهرستانها):
پیرو بخشنامه شماره 14905/74/1 مورخ 4/11/1374 در مورد رسیدگی به پرونده های تخریب اراضی،تجاوز و تصرف مراتع و جنگلها در شعب خاصی که به این منظور در دادگستریها(به ویژه شمال کشور )تعیین شده اند .لازم است دادگاهها در مقام تحقیق و رسیدگی به پرونده های ناشی از اجرای قوانین مربوط به نکات زیر،توجه مبذول دارند:
1-اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت وممانعت از حق نسبت به جنگلها ،مراتع و منابع طبیعی و تخریب آنها ،براساس مواد 675و690قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)و 42به بعد قانون حفاظت از جنگلها و مراتع و...خارج از نوبت بررسی و دادگاه حسب مورد موظف است با تنظیم صورت مجلس ،دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تاصدور حکم قطعی صادر و در نهایت به رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق اقدام نماید.
2-مأموران کشف تعقیب جرایم سازمان جنگلها که وظایف ضابطان دادگستری را در کلاس مخصوص تعلیم دیده اند و از ناحیه سازمان معرفی شده باشند بر اساس ماده 54و تبصره آن از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 30/05/1346با اصلاحات بعدی و بند 5 ماده 15قانون دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378و تبصره ذیل آن (در محدوده وظایف قانونی خاص خود)ضابط محسوب می شوند.
3-رسیدگی به اعتراض زارعان صاحب نسق،مالکان و صاحبان باغهاو تأسیسات و مؤسسات دولتی نسبت به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346(تشخیص مستثنیات)در صلاحیت هیأت مقرر در ماده واحده «قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی»مصوب 1367می باشد.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه
دادستان محترم کل کشور
حضرت آیت ا.. مقتدائی مقام توفیقه
تصویر نامه شماره 6446 / و مورخ 31/2/1379 وزیر محترم جهاد سازندگی ضمیمه بخش نامه شماره 5874/79/1 مورخ 3/5/1379 به پیوست ارسال می گردد تا با توجه به بخش نامه سابق الصدور شماره 1495/74/1 مورخ 4/11/1374 ضمن نظارت عالیه بر کار ستاد رفع تصرفات غیر مجاز از اراضی دولتی و فعال نمودن این ستاد با حضور نمایندگان نهادهای ذیربط و تشکیل جلسات براساس دستورالعمل داخلی ستاد راه کارهای مناسب جهت جلوگیری از روند تخریب و نابودی جنگلها ومراتع و آلودگی محیط زیست را به ارگانها و نهادهای ذیربط اعلام و چنانچه صدور بخشنامه یا دستورالعمل از طرف ستاد پیشنهاد گردد ، دستور مقتضی در خصوص مورد صادر فرمایند .
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه
شماره :5874/79/1
تاریخ: 3/5/1379
بخشنامه به دادگستری های سراسر کشور
نظر به اینکه حفظ انفال وثروتهای عمومی از جمله جنگلها و مراتع و بیشه زارهای طبیعی و دریاها، دریاچه ها و رودخانه ها و حفاظت از محیط زیست طبق اصول چهل و پنجم و پنجاهم قانون اساسی از جمله وظایف حکومت اسلامی است و هر نوع فعالیت اعم از اقتصادی و غیر آن که موجب تخریب جنگلها مراتع و آلودگی آبهای داخلی و نابودی محیط زیست گردد ، ممنوع می باشد و گزارش های رسیده موید روند رو به رشد تخریب مراتع و جنگلها و قطع بی رویه درختان جنگلی وتصرف اراضی دولتی و همچنین آلودگی ناشی ازفعالیتهای اقتصادی و توسعه شهرنشینی می باشد و ادامه این روند لطمه جبران ناپذیری به سلامت جامعه و بقای نسلهای آینده کشور وارد خواهد ساخت .
لذا موکداً پیرو بخشنامه شماره 14905 / 74/1 مورخ 3/11/74 متذکر میگردد که روسای حوزه های قضایی به تناسب پرونده هاو شکایات اداره منابع طبیعی ،محیط زیست – بهداشت درمان و دیگر نهادهای زیربط یک یا چند شعبه خاص بدین منظور تعیین و شعب مذکور مکلفند برابر تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامی و جرائم فوق الذکر خارج ازنوبت رسیدگی و با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی صادر نماید . روسای حوزه های قضائی مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه می باشد.
سید محمود هاشمی شاهروردی
ضابطین دادگستری و تکالیف آنان (موضوع مواد 15 و 18 قوانین جزائی )
ماده 15 – ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی درکشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم وجلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام می نمایند و عبارتند از :
1. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
2. رؤسا ومعاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان
3. مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند .
4. سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند .
5. مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند .
ماده 18 - ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم در جرائم غیر مشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذیصلاح قضایی اعلام می کند و در خصوص جرائم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند .
توضیح :
مامورین منابع طبیعی طبق ماده 54 قانون حفاظت و بهره برداری ضابط خاص دستگاه قضایی تلقی میگردند .
رأی وحدت رویه قضایی:
احتراماً رای وحدت رویه قضایی شماره 681 مورخ 26/7/1384 ردیف 80/13 به شرح ذیل: به موجب ماده یکم تصویب نامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب 1341 ، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع ، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب 28 / 7/ 1371 تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن ، در مالکیت دولت قرار می گیرد و در خصوص مورد عدم صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران ، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر درماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهد بود . بنا به مراتب رأی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان خراسان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده می شود .
این رأی به استناد ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .
کارشناس مسئول قضایی اداره وحدت رویه دیوان عالی کشور – جلالی نسب
منتخبی از مجموعه قوانین و مقررات منابع طبیعی«بخشنامه»
«به واحدهای قضائی و اداره کل شوراها»
نظر به اهمیت دعاوی دولتی و لزوم اعمال دقت قضائی در رسیدگی به آنها از این به بعد مراجع قضائی مجاز به فرستادن این قبیل پرونده های له یا علیه دولت ( اعم از وزارت خانه ها ، سازمان ها ، موسسات و شرکت های دولتی و واحدهای تابع آنها )ونیز نیروهای مسلح به شورای حل اختلاف نیستند و شوراها هم مکلفند نظایر مورد که پیش از این برای آنها فرستاده اند و در جریان است به نظر مشاور شورا برسانند تا در اسرع وقت به مراجع فرستنده برگشت داده شوند و چنانچه پرونده ای ابتدائاً در شورا مطرح شده باشد . به مرجع صلاحیت دار دادگستری ارسال شود تا براساس قوانین و با توجه به اصل 139 قانون اساسی در محاکم مورد رسیدگی و صدور رأی مقتضی قرار گیرد .
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه
ذکر منابع و مواخذ :
1. مجموعه قوانین ومقررات جهاد سازندگی - تالیف محمد علی مرادی نبی و جواد افشاری ابحری ، انتشارات گنج دانش سال 1376
2. قانون آئین دادرسی ( مدنی ) دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21 فروردین 1379 تدوین غلامرضا حجتی اشرفی
3. مجموعه بخشنامه ها و دستور العمل های اجرایی در ارتباط با واگذاری اراضی ملی و دولتی و نقطه نظرات حقوقی جلد چهارم (سال های 1380 – 1379 ) تهیه و تدوین : محمدرضا ابراهیمی – محمد تفکری – مسعود محبی زمستان 1380
4. مجموعه قوانین منابع طبیعی کشور تهیه و تدوین : دفتر حقوقی و بازرسی سازمان جنگلها و مراتع کشور سال 1380
5. مجموعه قوانین و مقررات طرح تفکیک انفال از مستثنیات قانونی و ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی – قاسم نظامی مرداد ماه 1382
| بازدید : 1564 | 7 بهمن 1396 ساعت 10:52 ق.ظ | |
| برچسب ها : حقوقی | ||
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری